amirsaadatfar.com

روز ملتهب حوزه ارتباطات: اختلال سایت‌ها، فیلتر تلگرام و بالاخره واکنش رسمی هیات دولت

بعدازظهر روز سه‌شنبه است و در حوزه ICT در حال حاضر سردرگمی‌های زیادی وجود دارد. بسیاری از سایت‌های رسمی دچار اختلال شده‌اند و معلوم نیست که مشکل دقیقا از کجا نشات می‌گیرد. فیلتر تلگرام هم به شایعات مختلف دامن می‌‌زند.

ماجرا از عصر دیروز شروع شد که ناگهان در پایان روز دادستانی دستور فیلتر تلگرام را اعلام کرد. در حالی که هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با انحصاری کردن فضا برای پیام رسان‌ داخلی یا تقویت آنها در مقابل تلگرام وجود داشت و وزیر ارتباطات گزینه فیلتر تلگرام را آخرین انتخاب می‌دانست ناگهان خبر رسید اپراتورهایی که تلگرام را فیلتر نکنند جرم قضایی مرتکب شده‌اند. از صبح امروز هم تلگرام اول از روی بازار برداشته شد و بعد هم توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل فیلتر شد. به تدریج بقیه آی‌اس‌پی‌ها هم به آنها پیوستند. بعضی فیلترشکن‌ها دچار اخلال شدند اما برخی دیگر هنوز کار می‌کردند. نکته اینجاست که سایت‌های داخلی هم دچار همین مشکلات شدند. بسیاری از آنها به سختی بالا می‌آیند و برخی دیگر هم کلا از دسترس خارج شده‌اند.

به این ماجراها شایعات صبح را هم اضافه کنید که بارها خبر استعفای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در فضای مجازی منتشر و سپس تکذیب شد. در حال حاضر تلگرام روی یک سری از آی‌اس‌پی‌ها باز شده و حتی برخی کاربران اپراتورها هم اعلام کرده‌اند که تلگرام‌شان بدون فیلترشکن کار می‌کند اما سایت‌های داخلی هنوز دچار اخلال هستند. یک روز مانده به تعطیلات سه روزه آخر هفته حوزه ICT ملتهب‌ترین روز خودش را تجربه می‌کند و هنوز هم مشخص نیست که همه این اتفاقات به هم مربوطند و یا اساسا تلگرام برای همیشه از دسترس خارج شده یا نه.

هیات دولت هم مثل دادستانی در آخرین ساعات کاری روز نسبت به ماجرای تلگرام واکنش نشان داد. در بخش پایانی این بیانیه آمده است:

۱)تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲)تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳)متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴)ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هرگونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵)هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.

 

منبع: DIGIKALA/MAG

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *